تعمل المفوضية الأوروبية على إنهاء حزمة دعم السيارات التي طال انتظارها، لكن الجدول الزمني للإعلان عنها تغيّر مرة أخرى. فبعد أن كان من المفترض تقديم المقترح في 10 ديسمبر، تم تأجيله إلى 16 ديسمبر. ومع ذلك، أوضح المسؤولون أن “الموعد الجديد ليس نهائيًا”، مما يعكس حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بالعملية.
تهدف الحزمة إلى دعم شركات تصنيع السيارات في أوروبا خلال فترة انتقال صعبة، حيث تواجه هذه الشركات ضغوطًا تنافسية متزايدة وتكاليف مرتفعة مرتبطة بالتحول إلى السيارات الكهربائية. ولهذا، ينتظر كبار المسؤولين في القطاع قرارات واضحة من بروكسل.
جدل متصاعد حول حظر المحركات التقليدية في 2035
أحد المحاور الأساسية للنقاش هو الهدف الأوروبي القائم بوقف بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035. عدد من الدول الأعضاء، بينها ألمانيا والنمسا وإيطاليا وبولندا والتشيك والمجر، طلبت إعادة النظر في هذا الموعد. وتقول هذه الدول إن الالتزام الصارم بالموعد قد يؤدي إلى فقدان وظائف ويؤثر على الاستثمارات في المناطق التي تعتمد على صناعة السيارات التقليدية.
ومع استمرار النقاشات، قال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي بصراحة: “الموعد غير محسوم بعد”. هذا التصريح يوضح وجود خلافات أوسع حول مدى شمولية حزمة الدعم المنتظرة، ومدى تخفيفها للأعباء التنظيمية على قطاع السيارات. وتقول الشركات المصنعة والموردون إن سياسات التحول إلى السيارات الكهربائية تتقدم بسرعة أكبر من واقع السوق.
ماذا يمكن أن تتضمن الحزمة؟
رغم أن التفاصيل لم تُنشر رسميًا بعد، إلا أن التقارير تشير إلى أن حزمة دعم السيارات قد تشمل إجراءات لتعزيز التنافسية الصناعية وتعديل بعض قوانين المناخ بما يتماشى مع واقع السوق. وتدرس المفوضية مقترحات تمنح شركات السيارات مزيدًا من المرونة، خصوصًا خلال فترة الخروج من استخدام المحركات التقليدية.
وتقول مصادر من القطاع إن الخطة قد تتضمن تغييرات تنظيمية محددة، لكن كل بند لا يزال محل نقاش. كما تواجه المفوضية ضغوطًا لتُظهر أنها تدعم الأهداف البيئية وفي الوقت نفسه تحافظ على استقرار الاقتصاد.
غموض مستمر مع اقتراب الموعد
يوضح التقرير أن حتى الموعد الجديد لا يمكن اعتباره نهائيًا. ففي حال طلبت بعض الحكومات أو المفوضين تعديلات إضافية، قد يتم تأجيل الحزمة إلى أوائل عام 2025. وحتى الآن، يظل 16 ديسمبر هو الموعد الذي يجري العمل بناءً عليه، وهو تاريخ مهم جدًا لشركات السيارات التي تبحث عن استقرار ورؤية واضحة للمستقبل.
وفي ظل تضارب الأولويات السياسية والضغوط الاقتصادية، تحاول المفوضية تحقيق توازن بين الطموح والواقعية. وكما قال أحد المسؤولين: “لا شيء متفق عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء”، في إشارة إلى أن تفاصيل الحزمة لا تزال قيد التفاوض خلف الكواليس.
تابعوا مدونة عرب ويلز لأحدث أخبار السيارات وآخر التحديثات.
