بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزّور، فإن المغرب يقترب من الانضمام إلى قائمة الدول الخمس الأولى في العالم القادرة على إنتاج سلسلة القيمة الكاملة لبطاريات السيارات الكهربائية.
وكشف الوزير أن المغرب ينتج حاليًا 40% من قيمة البطاريات محليًا، مع خطط لاستكمال السلسلة بأكملها، بما في ذلك المواد الأولية، والكاثود، والأنود، والفواصل، وأنظمة إدارة البطاريات، وذلك بحلول نهاية العام المقبل. وتسلّط هذه الخطوة الضوء على استثمار المغرب الجاد في البنية التحتية للتنقل الكهربائي، مع إمكانية إعادة تشكيل سلاسل التوريد الإقليمية لمكونات السيارات الكهربائية.
المغرب والسعودية: شركاء لا منافسين
وخلال كلمته في مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الرياض، شدّد مزّور على أن المغرب لا يرى في السعودية أو مصر منافسين، بل شركاء في تكامل إقليمي أوسع. وأضاف أن المنافسة الحقيقية تكمن مع الهند والصين.
وقال مزّور عن التعاون المغربي السعودي في قطاع السيارات: “نرى في التعاون مع المملكة العربية السعودية فرصة لتعزيز التكامل الإقليمي وليس منافسة.”
وتؤكد هذه التصريحات على سعي المغرب الحثيث نحو الشراكة والتعاون، مما يجعل المشاريع المغربية-السعودية في قطاع السيارات احتمالاً واقعياً وليس مجرد طموح بعيد.
توسيع التعاون إلى ما بعد قطاع السيارات
كما كشف مزّور أن هناك مناقشات جارية لتوسيع نطاق التعاون مع السعودية إلى ما يتجاوز البطاريات والمركبات. وتشمل القطاعات قيد الدراسة:
- الصناعات الدوائية
- الأثاث
- الفوسفات
ومع ذلك، لا يزال قطاع السيارات هو العمود الفقري لهذه الرؤية. إذ ينتج المغرب حاليًا حوالي مليون سيارة سنويًا، مع نسبة اندماج محلي تصل إلى 69%. ويتوقع مزّور أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.5 مليون سيارة، ثم إلى 2 مليون قبل عام 2030، بدعم من الاستثمارات الصناعية المستمرة وتوسيع شبكة الموردين.
ويؤكد المغرب أيضًا أن تكاليف الإنتاج لديه أقل من تلك في الصين وقريبة من الهند، مع طموحات لرفع نسبة الاندماج المحلي إلى 80% بحلول عام 2030، ما يعزز من تنافسيته بشكل أكبر.
تأثيرات محتملة على سوق السيارات في الشرق الأوسط
قد تشكّل هذه التطورات تحولًا كبيرًا في مشهد توريد وتجميع السيارات وسلاسل التوريد في المنطقة.
وجود سلسلة إنتاج بطاريات كهربائية مكتملة في المغرب يمكن أن يترجم إلى:
-
سيارات كهربائية أو مكونات بطاريات بأسعار أكثر تنافسية لدول الخليج، بما فيها السعودية
-
توسيع طرق التجارة وفرص الاستثمار
-
قنوات تجميع محلي أو إعادة تصدير في مختلف أنحاء المنطقة
وبالنسبة للمصنّعين، والوكلاء، وموردي القطع، قد يمثّل التعاون المغربي-السعودي نقطة تحوّل نحو شبكات توريد متكاملة وفعّالة من حيث التكلفة، مما قد يعيد رسم خريطة قطاع السيارات في الشرق الأوسط.
تابعوا مدونة عرب ويلز للبقاء على اطلاع على آخر أخبار السيارات واتجاهات أسواق السيارات العالمية.